به گزارش ترابرنیوز به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد، در ابتدای نشست اظهار کرد: شرکتهای ترانزیتی باید بتوانند از مفاد کنوانسیون CMR بهرهمند شوند؛ اما متأسفانه عدم اجرای ماده ۳۴ کنوانسیون CMR در کشور ما، مشکلات عدیدهای را برای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی بهوجود آورده است. این مسئله باید از طریق اتاق بازرگانی، اداره کل راهداری و انجمنهای حمل و نقل بینالمللی پیگیری شود تا یکبار برای همیشه حلوفصل گردد.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری این مسئله نیازمند رایزنی در سطح کلان است، افزود: نکته قابلتامل آن است که یک بار ترانزیتی، دارای پروانه گمرکی و قرارداد حمل بین شرکت ترانزیتی و صاحب کالاست و هزینه تن-کیلومتر برای آن پرداخت شده که تمامی این مستندات نشاندهنده حمل و نقل بینالمللی است. در برخی موارد، شرایط مرزی بهگونهای است که امکان حمل یکسره کالا وجود ندارد. ناوگان متوالی، تحت کنوانسیون از یک سند CMR تبعیت میکند.
ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: بحث ماده ۳۴ کنوانسیون CMR از دو سال پیش مطرح و به تهران منعکس شد، اما متأسفانه با وجود پیگیریهای بسیار، این موضوع به نتیجه نرسید. آنچه مسلم است، ترانشیپ کالا یک اصل بینالمللی است و قانونگذار این اصل را در کنوانسیون جای داده است. بااینحال، در حالی که کنوانسیون CMR در کشور ما پذیرفته شده، ماده ۳۴ آن نقض شده است.
وی یادآور شد: عدم اجرای این ماده، علاوه بر خسارت به کالا، سبب میشود شرکت ترانزیتی نتواند در برابر گمرک، امنیت کالا را تضمین کند. علاوه بر این، در صورت خسارت به کالا، شرکتهای ترانزیتی در برابر صاحبان بینالمللی کالا باید پاسخگو باشند. ناوگان تحت نظر CMR دارای پروانه ترانزیت است؛ بنابراین، حمل و نقل داخلی محسوب نمیشود و اداره کل ترانزیت نباید به دنبال دریافت ۹ درصد عوارض بارنامه باشد. اجرای این ماده قطعاً تحولی بزرگ در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی ایجاد خواهد کرد.
در ادامه، امید خدادادی، دبیر این کمیسیون در خصوص ماده ۳۴ کنوانسیون CMR اظهار کرد: مطابق این ماده، در صورتی که حمل کالاهایی که برابر قرارداد واحدی پذیرفته شده، بهوسیله چند حملکننده جادهای متوالی انجام شود، هر یک از حملکنندگان مسئول انجام کل عملیات حمل خواهند بود؛ زیرا با پذیرش راهنامه جادهای و کالا، حملکننده دومی و هر یک از حملکنندگان بعدی، برابر شرایط بارنامه جادهای یادشده طرف قرارداد محسوب میشوند.
وی افزود: در واقع، ماده ۳۴ کنوانسیون CMR (کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل و نقل بینالمللی جادهای کالا) به شرکتهای حملونقل بینالمللی اجازه میدهد تا در شرایط خاص، کالاها را در مرزها ترانشیپ (جابجایی از یک وسیله نقلیه به دیگری) کنند. این ماده بهمنظور تسهیل فرآیند حمل و نقل و کاهش زمان توقف کالا در مرزها طراحی شده است. با این حال، استفاده از این تسهیلات نیازمند رعایت قوانین و مقررات خاصی است که ممکن است برای شرکتهای حمل و نقل چالشهایی ایجاد کند.
منبع : ترابر نیوز
